هم میهن: عدم انتشار پیوست‌های قانون بودجه ۱۴۰۲ توسط دولت صدای نمایندگان را درآورده است و سازمان برنامه و بودجه در مظان اتهام است که در انتشار آن تعلل می‌کند. قانون بودجه امسال در اسفند سال پیش به تصویب پارلمان رسید و توسط رئیس مجلس به سیدابراهیم رئیسی ابلاغ شد. جداول پیوست آن نیز به گفته محمدباقر قالیباف در اواخر فروردین‌ماه به دولت ابلاغ شد که رئیس‌جمهور نیز در نهم اردیبهشت در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جداول کلان و پیوست‌های مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را برای اجرا به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد اما هنوز خبری از انتشار آن توسط آن سازمان نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کندی سازمان برنامه‌وبودجه در ارائه جزئیات بودجه باعث شد تا هفته گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در تذکری به تاخیر ۴ماهه دولت اعتراض کند. او به مواد ۱۸۲ و ۱۸۴ آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرده و گفته بود: «براساس این مواد زمان ارائه لایحه بودجه، تصویب بودجه، ابلاغ بودجه و اجرایی شدن آن، مشخص است. قانون بودجه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ برای سال ۱۴۰۲ مصوب و ابلاغ شد، اما تاکنون این قانون به‌ویژه پیوست‌های آن توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر نشده است، نمی‌گویم ابلاغ نشده است، بلکه ابلاغ شده که این نیز براساس قانون بوده و متن قانون در روزنامه رسمی کشور مصوب شده است، اما پیوست‌های قانون تاکنون توسط سازمان برنامه‌وبودجه منتشر نشده و این در حالی بوده که مجلس در این دوره اعلام کرده که پیوست‌ها را منتشر می‌کنیم.» حاجی‌دلیگانی عنوان کرده که در حال حاضر نمی‌داند کدام طرح و ردیف در کدام حوزه و مربوط به چه کسی است. قالیباف نیز در پاسخ به این نماینده مجلس گفته بود که بالاخره بودجه ابلاغ شده اما انتشار قانون لازم است تا دستگاه‌ها آن را انجام دهند. او از سازمان برنامه‌وبودجه خواست که به این موضوع توجه و عنایت داشته باشد. جالب آنکه در اواخر خردادماه علی بابایی، نماینده ساری خطاب به رئیس مجلس گفته بود که دولت می‌گوید جداول بودجه سال ۱۴۰۲ هنوز به آنها ابلاغ نشده است که قالیباف در پاسخ گفته بود: «جداول بودجه سال ۱۴۰۲ در ۲۴ یا ۲۵ فروردین‌ماه به دولت ابلاغ شده است، انتظار می‌رود کمیسیون برنامه و بودجه پیگیری کند تا در اجرای ابلاغیه مشکلی وجود نداشته باشد.» البته یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «هم‌میهن» ابلاغ بودجه از سوی مجلس به دولت را تایید کرد و گفت، تمام جداول در اختیار مجلس و نمایندگان وجود دارد اما تغییرات پارلمان در بودجه امسال آن چنان زیاد بوده که هنوز نتوانسته‌ایم آنها را اعمال و بر روی سایت بارگزاری کنیم. اینکه نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان به اطلاعات و جزئیات بودجه دسترسی داشته باشند، طبیعی است اما شفافیت حکم می‌کند که مردم نیز در جریان ریز اطلاعات، آمار و تغییرات صورت‌گرفته در بودجه کشور نیز قرار بگیرند. تاخیر در انتشار پیوست‌های بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه، آن هم به بهانه اینکه جزییات تغییرات صورت‌گرفته توسط مجلس و نمایندگان زیاد است و بعد از چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز برای انتشار آن تعلل می‌کنند می‌تواند این تعبیر را داشته باشد که دولت برخلاف ادعای خود به‌دنبال شفافیت نیست و ترجیح می‌دهد پول و بودجه کشور را چراغ خاموش تقسیم و خرج کند. هرچند باید از این زاویه نیز به موضوع نگاه کرد که تغییرات گسترده نمایندگان در لایحه بودجه دولت سیزدهم، دست آنها را می‌بندد و دولت را از اهداف خود دور می‌کند و حتی می‌توان اینگونه تعبیر کرد که مجلس با تغییرات گسترده در اعداد و ارقام بودجه در حقیقت قانون بودجه خود را به دولت ابراهیم رئیسی تحمیل کرده است. براساس قانون تصویب‌شده مجلس، بودجه عمومی سال جاری توسط نمایندگان 5 درصد بیشتر از لایحه پیشنهادی دولت تصویب شده است. مجلس در قانون بودجه 1402 بودجه پیش‌بینی‌شده دولت در بخش منابع و مصارف را حدود 5 درصد افزایش داده است اما با توجه به کاهش هفت درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، جمع بودجه تصویب‌شده مجلس 2/2درصد کمتر از بودجه پیشنهادی دولت شده است. نگاه مسئول حمید محبوب خلجانی معاون دفتر تلفیق سازمان برنامه و بودجه: زیاد بودن تغییرات مجلس سبب کندی شد هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس به عدم اعلام پیوست‌های بودجه توسط دولت اعتراض کرد؛ اعتراضی که به حق بود چراکه چهار ماه از سال جدید گذشته، اما هنوز جزئیات آن در اختیار نیست. حمید محبوب‌خلجانی، معاون دفتر تلفیق سازمان برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «هم‌میهن» گفت که مجلس تمام جداولی که به دولت ابلاغ کرده را در اختیار دارد. او عنوان کرد تغییرات مجلس آنقدر زیاد بوده که اعمال آن در سامانه‌های سازمان طولانی شد اما تا هفته آینده در سایت نیز بارگزاری خواهد شد. محبوب گفته پارلمان اعلام کرده که ما قانون بودجه را اصلاح کرده‌ایم و حالا خودتان بگردید و تغییرات را پیدا کنید که همین اوضاع را سخت کرده است. هفته گذشته رئیس مجلس گفت دولت جداول بودجه و پیوست‌های آن را منتشر نکرده است، چرا این اتفاق رخ داده است؟ جداول اصلی بودجه را مجلس منتشر کرد. بعد از اینکه مجلس قانون بودجه را ابلاغ کرد هر سال تغییرات را می‌داد که سازمان برنامه و بودجه آن را منتشر کند اما امسال مجلس جداول را دارد یعنی همه جداولی که به دولت ابلاغ کردند را خود مجلس دارد. نکته بعدی اینکه، چاپ آن نیز در سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است و احتمالاً در این هفته آن را روی سایت بارگزاری خواهیم کرد. البته تغییرات مجلس آنقدر زیاد بوده که اعمال آن در سامانه‌های سازمان طولانی شده است.
*اما در دو سال گذشته نیز جداول بر روی سایت نبود... معمولاً کتاب را که چاپ می‌کردیم بر روی سایت بارگزاری نمی‌کردیم اما امسال احتمالاً چاپ نکنیم و به صورت کتاب الکترونیک بر روی سایت بگذاریم.
*درباره تغییراتی که مجلس در بودجه صورت داد، توضیح می‌دهید؟ به‌هرحال هر سال مجلس تغییراتی را اعمال می‌کند. وقتی دولت لایحه را به پارلمان می‌دهد، مجلس اعتبارات دستگاه‌ها و طرح‌های عمرانی را کم یا زیاد می‌کند.
*امسال چند درصد تغییرات داشتیم؟ دقیق مشخص نیست اما تغییرات زیاد بوده است. منتها در سال‌های قبل تغییرات را اعلام می‌کردند که باعث می‌شد ما راحت‌تر کتاب را منتشر کنیم اما امسال جداول را داده‌اند، حال ما باید جداول را با بودجه انطباق دهیم تا ببینیم چه تغییراتی رخ داده که نیاز به یک کار مضاعف است. وقتی اعلام کنند در متنی که پیشنهاد دادید مثلاً فقط چهار قسمت تغییر داشته، شما همان را اصلاح می‌کنید ولی وقتی یک متن داده می‌شود و می‌گویند ما آن را اصلاح کرده‌ایم و حالا خودت تغییرات را پیدا کن، اوضاع سخت می‌شود چون باید همه عناوین و اعداد را نگاه کرد تا تغییرات را پیدا کنیم. امسال مجلس کل جداول نهایی را چاپ کرده و برای سازمان برنامه و بودجه فرستاده است، ما هم مانده‌ایم که باید عناوین را بررسی کنیم یا کدها یا ستون‌های مختلف عددها را! تغییرات نسبت به سال‌های قبل خیلی تفاوت ندارد اما اینکه کل جداول نهایی را برای ما فرستادند کار ما را سخت کرده است. نگاه کارشناس مهدی پازوکی مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه: دوست ندارند جامعه چیزی از بودجه بداند یک‌سوم سال ۱۴۰۲ گذشته اما همچنان دسترسی به جزئیات بودجه امسال ناممکن است. مجلس اعلام کرده بودجه و پیوست‌های آن را به دولت ابلاغ کرده اما سازمان برنامه و بودجه می‌گوید در حال استخراج جزئیات و تغییرات صورت‌گرفته در آن است تا بتواند آن را منتشر کند. مهدی پازوکی از مدیران با سابقه سازمان برنامه بودجه که از دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی تا دولت دوم حسن روحانی در آن نهاد حضور داشته در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به آسیب‌شناسی عدم انتشار جزئیات بودجه پرداخته است. او عدم انتشار جزئیات بودجه، آن هم در عصر اینترنت را خنده‌دار خوانده و گفته انگار برخی دوست ندارند جامعه بداند چه کسانی بودجه می‌گیرند یا مجلس چه تغییراتی در بودجه اعمال کرده است. پازوکی گفت اینگونه رفتارها نشان از این دارد که نظام تدبیر حاکم نیست. او عنوان کرده که عدم انتشار جزئیات بودجه روند شفافیت را مختل کرده و مجلس می‌تواند به همین دلیل حتی رئیس‌جمهور را استیضاح کند. پازوکی همچنین یکی از عوامل بی‌انضباطی مالی در سند بودجه را خود نهاد مجلس دانسته و گفته، عدم انتشار جزئیات بودجه در جهت عدم شفافیت است و اراده‌ای نیز برای مقابله با آن وجود ندارد. او متذکر شد: قبلاً یک سازمان با پول خودکار حتی نمی‌توانست مداد بخرد چون ریز بودجه مشخص بود اما اکنون بودجه به‌صورت کلی به دستگاه‌ها داده می‌شود و آنها نیز هر کاری دلشان خواست با بودجه می‌کنند. امروز تمام مراکز دولتی از نهاد ریاست‌جمهوری گرفته تا وزارتخانه‌ها، کنار دریا ویلا و مهمانسرا ساخته‌اند درحالی‌که در بودجه هیچ‌کدام آنها پولی برای ساخت مهمانسرا و ویلا نیامده است.
*چهار ماه از سال گذشته اما هنوز جزئیات جدول بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام نشده است، این را چگونه تحلیل می‌کنید؟ یکی از ویژگی‌های مهم بودجه توسعه‌ای این است که شفاف باشد اما اکنون هر چه در اینترنت جست‌وجو کنید نمی‌توانید جزئیات را پیدا کنید. خنده‌دار است که یک جدولی که نهایت ۲ هزار صفحه است را نمی‌توانند منتشر کنند. بنده زمانی مدیر انتشارات سازمان برنامه و بودجه بودم و در عرض نیم‌ساعت کل آن را روی سایت قرار می‌دادیم و بر روی سی‌دی آن را منتشر می‌کردیم. الان وارد ماه پنجم سال شده‌ایم اما هنوز اطلاعات دقیقی در دسترس مردم نیست. به نظر من دوست ندارند جامعه بداند چه کسانی بودجه می‌گیرند یا مجلس چه تغییراتی در بودجه اعمال کرده است. قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در اسفند سال قبل تصویب شده اما رئیس مجلس جداول بودجه را در اواخر فروردین امسال به دولت ابلاغ کرد. وقتی مسئولان زمان را در نظر نمی‌گیرند و بعد از حدود پنج ماه هنوز آن را روی سایت نگذاشته‌اند نشان می‌دهد که صلاحیت حکمرانی خوب را ندارند و نظام تدبیر حاکم نیست. مشکل اقتصاد ایران عدم وجود نظام تدبیر است. وقتی چنین نظامی حاکم نباشد و نخبگان، اندیشمندان و صاحبنظران را کنار می‌زنند تا یک قبیله خاص به قدرت برسند و برخلاف اندیشه‌های اسلامی که به قول شهید بهشتی، بهشت را به بها می‌دهند و نه به بهانه، دچار قبیله‌گرایی می‌شویم. چگونه می‌شود سازمان برنامه و بودجه هنوز نتوانسته این جداول را منتشر کند تا کارشناسان بتوانند آن را بخوانند و نقد کنند. ریز اعداد بودجه مهم است وگرنه هیچ فردی از رقم کلی بودجه سر در نمی‌آورد. هم‌اکنون بودجه کلی همه کشورها را می‌توان با یک جست‌وجو پیدا کرد ولی به چه کار می‌آید. مهم این است که بدانیم مثلا سازمان اوقاف کشور چقدر گرفته و برای چه گرفته است یا مجلس بودجه خود را چقدر افزایش داده است یا در کجا بی‌انضباطی مالی در بودجه وجود دارد که به این برسیم که پارلمان توانسته جلوی این بی‌انضباطی را بگیرد یا آن را تشدید کرده است. بنابراین، این روند، شفافیت را مختل کرده و به نظر من حتی عمدی است، اگر مجلس یک مجلس مردمی باشد باید به همین دلیل رئیس‌جمهور را استیضاح کند. مگر می‌شود پنج ماه یک قانون را شفاف نکرد و اصلاً چرا باید دو ماه در مجلس نگه داشته شود؟ ما زمانی که در سازمان برنامه و بودجه بودیم، سیستم آنلاین ایجاد کردیم تا از همان لحظه که لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شد، قانون بودجه و پنج پیوست آن روی میز نمایندگان بود. این سیستم را در سال ۱۳۷۴ ایجاد کردیم، حالا چطور در سال ۱۴۰۲ که اینترنت پرسرعت وجود دارد و با پیشرفتی که تکنولوژی ارتباطی داشته، آقایان نمی‌توانند جدول بودجه را روی سایت بگذارند؟ این خیلی خنده‌دار است و نشان می‌دهد نظام تدبیر در کشور حاکم نیست.
*تاخیر در اعلام پیوست‌های بودجه چه تاثیری در روند برنامه‌ریزی کشور می‌گذارد؟ این تاخیر در جهت غیرشفاف کردن بودجه است؛ یعنی می‌خواهند کسی از آن سر درنیاورد تا مثلا بودجه محیط زیست با بودجه نهادهای دیگر مقایسه نشود. به نظر من بخشی از بودجه ریخت و پاش می‌شود. جالب است این را بگویم که هنوز مجلس با سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه مبادله نمی‌کند، در صورتی که وقتی بودجه قوه قضائیه مشخص می‌شود، رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان برنامه و بودجه سندی را امضا می‌کنند تا ذی‌حساب بداند چقدر پول وجود دارد و خارج از آن خرج نشود. سال‌هاست که قوه مقننه اعلام می‌کند نهاد مستقل هستم و هر کاری خواست انجام می‌دهد. یک نگاه به ساختمان‌های مجلس بیندازید تا از یک طرف تا میدان بهارستان رفته و از طرف دیگر خیابان مردم را هم برای خود کرده و اگر بیمارستان شفا یحیائیان نبود باز هم پیش رفته بودند. اینها ریخت و پاش‌های بدون حساب و کتاب است. مجلس باید شفافیت را از خودش شروع کند، چرا باید چهل سال به مجلس بودجه عمرانی تعلق بگیرد؟ یکی از عوامل بی‌انضباطی مالی در سند بودجه، خود مجلس است، پس فرهنگ قناعت چه می‌شود؟ شما اولین بودجه مجلس شورای ملی را ببینید، حتی پول حقوق باغبان را نیز مشخص کرده‌اند اما ما بودجه را به صورت کلی به دستگاه‌ها می‌دهیم یعنی گویی سعی کرده‌اند کاری کنند که کسی از جزئیات آن سر در نیاورد. به نظر من عدم انتشار جزئیات بودجه در جهت عدم شفافیت است.
*چه کسانی از عدم شفافیت سود می‌برند؟ قطعاً رانت‌خواران و کلاه‌برداران در عدم شفافیت کار خود را پیش می‌برند. بودجه طوری است که بعضی از کارشناس‌های بودجه نیز متوجه جزئیات آن نمی‌شوند. مثالی بزنم؛ از دهه هشتاد به کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت یک ماه حقوق تعلق می‌گیرد که به آن پاداش پایان خدمت می‌گویند، قبل از آن سازمان امور اداری و استخدامی، پنج درصد حقوق مبنا را از کل کارکنان دولت کسر می‌کرد و همان مقدار را دولت در بودجه پیش‌بینی می‌کرد. وقتی قانون جدید آمد قاعدتاً باید قانون قبلی حذف می‌شد اما آن نیز همچنان اعمال می‌شود، صندوق فرهنگیان دولت همچنان از همان پنج درصد است که روزبه‌روز رشد می‌کند و شاهد فساد در آن بودیم. تا وقتی بودجه‌ریزی نشود نمی‌توان درباره شفافیت آن صحبت کرد. قبلاً یک سازمان با پول خودکار حتی نمی‌توانست مداد بخرد چون ریز بودجه مشخص بود اما اکنون بودجه به صورت کلی به دستگاه‌ها داده می‌شود و آنها نیز هر کاری دلشان خواست با بودجه می‌کنند. مثالی بزنم، شما اگر سرتاسر دریای مازندران را نگاه کنید از ساری گرفته تا آستارا، تمام مراکز دولتی از نهاد ریاست‌جمهوری گرفته تا وزارتخانه‌ها، مهمانسرا ساخته‌اند درحالی‌که در بودجه هیچ‌کدام آنها پولی برای ساخت مهمانسرا و ویلا نیامده است. در حقیقت پولی که باید در جهت عمران کشور استفاده شود خرج خدمات رفاهی شده است. یا سازمان برنامه و بودجه استان تهران (و نه سازمان برنامه و بودجه کل کشور) که همه کارمندان آن در تهران ساکن هستند در جاهای مختلف تهران خانه سازمانی دارد، چرا باید چنین باشد؟ این یعنی عدم شفافیت وجود دارد و اراده‌ای نیز برای مقابله با آن نیست. آیا این عدالت علی(ع) است؟ بودجه باید شفاف باشد و اصولاً نماینده مجلس حقوق می‌گیرد که به ملت واقعیت و حقیقت را بگوید. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: سازمان
بودجه
مجلس
سازمان برنامه و بودجه
سازمان برنامه وبودجه
دولت ابلاغ
بودجه سال ۱۴۰۲
قانون بودجه
جداول بودجه
بر روی سایت
روی سایت
چهار ماه
آن را منتشر
عدم شفافیت
بی انضباطی
نظام تدبیر
تصویب شده
زیاد بوده
رئیس مجلس
دستگاه ها
نظر من
ابلاغ شد
اما هنوز
پیوست ها
هم میهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۵۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟
در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد